لاغارد تعتزم الاستقالة من رئاسة «المركزي الأوروبي» قبل انتهاء ولايتها
أفادت صحيفة «فاينانشال تايمز»، يوم الأربعاء، بأن رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، تعتزم مغادرة منصبها قبل انتهاء ولايتها الرسمية التي تمتد لثماني سنوات، والتي من المفترض أن تنتهي في أكتوبر (تشرين الأول) 2027.
ونقلت الصحيفة عن شخص مطلع على تفكير لاغارد، أنها ترغب في الخروج من البنك قبل موعد الانتخابات الرئاسية الفرنسية المقررة في أبريل (نيسان) من العام المقبل (2027). وتهدف هذه الخطوة، حسبما ذكرت الصحيفة، إلى إعطاء فرصة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني فريدريش ميرتس، للاتفاق على خليفة لها وتعيين رئيس جديد للبنك قبل التغييرات السياسية المرتقبة.
تأتي هذه الأنباء في ظل قيود دستورية تمنع الرئيس الفرنسي ماكرون من الترشح لولاية ثالثة متتالية في عام 2027. ويُنظر إلى استقالة لاغارد المبكرة بوصفها خطوة استراتيجية، لضمان استقرار المؤسسة المالية الأوروبية، بعيداً عن تقلبات السباق الرئاسي الفرنسي الذي قد تشهده البلاد العام المقبل.
سلسلة استقالات في القمة
يأتي تقرير «فاينانشال تايمز» بعد أسبوع واحد فقط من إعلان محافظ «بنك فرنسا»، فرنسوا فيليروي دي غالو، عزمه التنحي عن منصبه في يونيو (حزيران) من العام الحالي، أي قبل أكثر من عام من نهاية ولايته. وتأتي خطوة دي غالو أيضاً للسماح للرئيس ماكرون بتسمية بديل له قبل انتخابات 2027، وسط مخاوف من فوز محتمل لليمين المتطرف.
مسيرة حافلة
يُذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي تُثار فيها تكهنات حول مغادرة لاغارد؛ ففي مايو (أيار) 2025، ترددت أنباء عن احتمال رحيلها لتولي رئاسة المنتدى الاقتصادي العالمي، إلا أن البنك المركزي الأوروبي أكد، حينها، عزمها استكمال ولايتها كاملة.
وتمتلك لاغارد مسيرة مهنية بارزة؛ إذ شغلت منصب مدير عام صندوق النقد الدولي بين عامَي 2011 و2019، وقبل ذلك تولت حقيبة وزارة المالية الفرنسية، لتصبح في عام 2019 أول امرأة تترأس البنك المركزي الأوروبي.
الاقتصاد السويسري يعود للنمو نهاية 2025 بدعم قطاع الخدمات
بعد تراجع الصادرات الأميركية
عاد الاقتصاد السويسري إلى النمو، في نهاية العام الماضي، مدعوماً، بشكل رئيسي، بقطاع الخدمات، بعد أن أدت الرسوم الجمركية الأميركية المرتفعة إلى توقف الصادرات وانخفاض الناتج المحلي الإجمالي في الربع الثالث.
وسجل الناتج المحلي الإجمالي للربع الأخير نمواً بنسبة 0.2 في المائة، بعد تراجعٍ قدره 0.5 في المائة خلال الربع السابق، مع تراجع صادرات قطاعَي الأدوية والكيماويات الرئيسيين، وفقاً لوزارة الاقتصاد.
وأوضحت الوزارة أن «قطاع الخدمات شهد نمواً طفيفاً، بينما ظل القطاع الصناعي في حالة ركود»، مشيرة إلى أن «الظروف الدولية الصعبة حدّت من نشاط المصدّرين».
وعلى مستوى عام 2025، بلغ نمو الناتج المحلي الإجمالي 1.4 في المائة، مرتفعاً من 1.2 في المائة خلال العام السابق، وفق «وكالة الأنباء الفرنسية».
كان الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فاجأ سويسرا، في أغسطس (آب) الماضي، بفرض رسوم جمركية بنسبة 39 في المائة على واردات السلع من البلاد، وهي من بين أعلى الرسوم ضِمن حملته الجمركية العالمية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، أعلنت سويسرا والولايات المتحدة اتفاقاً لتخفيض الرسوم الجمركية إلى 15 في المائة، وتعهدت سويسرا باستثمار 200 مليار دولار في الولايات المتحدة؛ لتعزيز العلاقات مع البيت الأبيض.
وقبل إعلان الاتفاق، كانت الحكومة السويسرية قد حذّرت من أن النمو سيسجل 1.3 في المائة فقط خلال 2025، قبل أن يتباطأ إلى 0.9 في المائة، هذا العام.
* العالم في خطر.. ديون الحكومات تبلغ مستوى قياسيا
أفادت تقديرات من ستاندرد آند بورز غلوبال، الخميس، أن قيمة ديون الحكومات في أنحاء العالم ستقفز إلى مستوى قياسي عند 53 تريليون دولار بحلول نهاية العام، مع الاتجاه لاقتراض 8.1 تريليون دولار هذا العام وحده.وسيكون نحو 70 بالمئة أو ما يعادل 5.8 تريليون دولار من إجمالي الاقتراض السيادي لإعادة تمويل ديون طويلة الأجل مستحقة السداد، بيد أن حجم الاقتراض الجديد المتوقع البالغ 2.3 تريليون دولار سيظل يعادل 2.6 بالمئة على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.وذكرت ستاندرد آند بورز أن النمو يشير إلى زيادة احتياجات الاقتراض للدول الأكبر.
ومن شأن اقتراض الولايات المتحدة 3 تريليونات دولار واليابان 1.75 تريليون دولار أن تظل الدولتان بفارق كبير أكبر مقترضين عالميا، إذ تشكلان قرابة 60 من الإجمالي ككل.
وستشكل تلك الدول الأربع نحو 17 بالمئة من الإجمالي العالمي، بما يقل قليلا عن اليابان بمفردها، بينما ستمثل مجموعة الدول السبع الكبرى قرابة 70 بالمئة من الاقتراض والدين العالمي.
* رقم قياسي للدين العالمي.. 253 تريليون دولار ويزداد!
بلغ حجم الدين العالمي رقما قياسيا جديدا بعد أن وصل، في نهاية سبتمبر الماضي، إلى 253 تريليون دولار، ومن المتوقع أن ينمو أكثر خلال العام الجاري، وفقا لخبراء في الاقتصاد العالمي.
وبحسب الخبراء، فإن الزيادة الكبيرة في حجم الدين العالمي جاءت مدفوعة بشكل رئيسي بالاقتراض الكبير من قبل الحكومات والشركات غير المالية.وفي تقرير نشر مؤخرا، قال معهد التمويل الدولي، إن الدين العالمي وصل، عند مقارنته بإجمالي الإنتاج، إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، حيث تجاوز 322 في المئة في الربع الثالث من عام 2019، ومن المتوقع أن يستمر في النمو
وجاء في التقرير أن إجمالي الدين العالمي وصل إلى نحو 253 تريليون دولار أميركي بنهاية شهر سبتمبر الماضي، بزيادة بنحو 2.1 تريليون دولار عن الربع الثاني من العام الماضي، حيث وصل الدين العالمي آنذاك إلى 250.9 تريليون دولار.
وأوضح التقرير أنه "في ظل انخفاض أسعار الفائدة والظروف المالية الهشة، فإننا نقدّر أن إجمالي الدين العالمي سيتجاوز 257 تريليون دولار في الربع الأول من عام 2020، مدفوعا بشكل رئيسي بديون القطاع غير المالي". سهلت أسعار الفائدة المنخفضة في البلدان بجميع أنحاء العالم بحسب التقرير عملية الاقتراض للشركات والأفراد والحكومات، مما أدى إلى المزيد من الديون.
ديون الصين ترتفع مجددا
وفيما يتعلق بالديون الحكومية، سجلت الولايات المتحدة وأستراليا أعلى مستوياتها على الإطلاق في الربع الثالث من عام 2019، حسبما ذكر معهد التمويل الدولي، الذي أشار أيضا إلى أن نمو الديون ارتفع مرة أخرى في الصين.
وقال التقرير: "في أعقاب التباطؤ الملحوظ في 2017/2018 خلال الدفعة الكبيرة لتخفيض الديون، قفز تراكم الديون في الصين مرة أخرى في عام 2019، لا سيما في قطاع الشركات غير المالية"، حسبما نقلت "سي إن بي سي". وبلغت ديون الأسر الصينية والمؤسسات الحكومية العامة في الصين أعلى مستوياتها على الإطلاق حيث بلغت 55 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لمعهد التمويل الدولي.
ويقترب إجمالي الدين الصيني من 310 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو واحد من أعلى المعدلات في الأسواق الناشئة.
* أهمية علم الاقتصاد:
يركّز علم الاقتصاد على كيفية التوزيع المناسب للموارد في المجتمع، وهو يعتمد على عدَة ركائز منها: فهم ما يحدث في الأسواق والاقتصاد الكلي، ودراسة الإحصائيات عن حالة الاقتصاد والشرح عن أهميتها، وفهم خيارات السياسة المختلفة وتقييم نتائجها المحتملة، ومن الأمثلة على أهمية علم الاقتصاد ما يلي:[١] Volume 0% التعامل مع نقص المواد الخام: يزوَد علم الاقتصاد بآلية للنظر في التبعات المحتملة لحالة التناقص في المواد الخام مثل: الغاز والنفط. كيفية توزيع المصادر في المجتمع: يتم النظر إلى كيفية توزيع الدخل في المجتمع، والتساؤل عمّا إذا كان عدم المساواة يؤدّي إلى خلق مشاكل اقتصادية أو يؤدي الى خلق حوافز اقتصادية.
تدخّل الحكومة في الاقتصاد:
مدى تدخل الحكومة في الاقتصاد يعتمد على الفجوة الحاسمة في الاقتصاد، حيث يتجادل اقتصاديو الأسواق الحرّة مثل: حايك، وفرديمان حول محدودية تدخل الحكومة والأسواق الحرة، بينما يتجادل الاقتصاديون الآخرون مثل: كروغمان، وستيجليز حول إذا كان التدخل الحكوميّ يتغلّب على عدم المساواة، أو نقص الخدمات العامة؛ فعلى سبيل المثال: هل توفير الرعاية الصحية المجانية من قبل الحكومة يعتبر أكثر فعالية أم تشجيع الرعاية الصحية الخاصة. مبدأ تكلفة الفرصة: يمتلك كل شيء تكلفة الفرصة حسب المفهوم الاقتصادي؛ فعلى سبيل المثال: الإنفاق على دعم التعليم الجامعي المجاني يعني زيادة الضرائب من ناحية أُخرى، لكن التساؤلات التي قد تُطرح هي هل استخدام المال العام في هذه الحالات أمر مُجدٍ، أم هل هناك استخدامات أفضل للأموال.
إقرأ المزيد على موضوع.كوم: https://mawdoo3.com/%D8%A3%D9%87%D9%85%D9%8A%D8%A9_%D8%B9...
توماس أديسون في حديث الإقتصاد
* "الفرق بين قيمة البوند والبيل"..* "الفرق بين قيمة البوند والبيل"..البوند تفيد الربويين والبيل تفيد الناس..!
وكبيديا:https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D9%88%D8%AF%D8%B1%D9%88_%D9%88%D9%8A%D9%84%D8%B3%D9%88%D9%86?fbclid=IwAR1VQmFpYajC_lDoivCSiljf89X5IZq79nug8EFj9PdutEve4qsyJY1gsvI
وودرو ويلسون: بعد أن سمح بإنشاء الفيد وعرف خطأه.
.. لقد أصبحنا من أسوأ الحكومات المسيطر عليها في العالم.. لم نعد حكومة ذات رأى حر.. لم نعد حكومة نعتمد علىتصويت الأغلبية..بل"حكومة تعتمد على رأى قلة من الرجال"..!
— ناثان ماير روتشيلد في حديث الإقتصاد.
وكبيديا:https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%AB%D8%A7%D9%86_%D9%85%D8%A7%D9%8A%D8%B1_%D8%B1%D9%88%D8%AA%D8%B4%D9%8A%D9%84%D8%AF?fbclid=IwAR2SeHg6imsScftaRP9DDT1dgqooh5QeFYv-67RqTGgF0mbqACHTpf8XNes
تعليقات
إرسال تعليق
شكراً على تواصلك